فيروس كورونا بين الوقاية والعلاج – بقلم د. علي مدحت زعيتر

يُقال: أن الذي يخفي علته تقتله، قد لا يكون هذا التوصيف دقيقاً لوصف فيروس كورونا المستجد في لبنان. ولكن بعد اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في عدد من الدول، ودق ناقوس الخطر لانتشاره السريع في لبنان بصورة كارثية، دق ناقوس الخطر، وبدأ فعلاً، يثير المخاوف من إحتمال أن يكون بعض الذين اصيبوا به يخفونه عن محيطهم. فيتسببون عن سابق تصوّر وتصميم في نقل العدوى إلى كل من هم حولهم، عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم.
أعلم أن الكل حزين، رغم أن ثمّة أمل لتغيير مسار تفشي هذا الوباء. فإلتقاط هذا الفيروس ليس جرماً ليتم الخجل منه، ففي العالم رؤساء جمهورية أصيبوا به وكبار قوم ولم يقتصر على عامة الناس أو على الفقراء، ومع ذلك تم الإعتراف به ليصار إلى معالجته.
كما وهناك بلدان أجنبية وصل الأمر فيها إلى صدور قرار من محكمة قضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” عمدا أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ألا يجب على وزارة الصحة العامة، حتى ولو كانت في حكومة تصريف الأعمال أن تبدّل لغتها، وتعلن الحرب فعلاً لا قولاً، بعلاج هذا الفيروس بفرض قوانين وتشريعات استثنائية بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى والإصابة بالفيروس، لكل من يخرق نظام تقييد الحركة دون مبرر، وعقوبة السجن لمخالفي القواعد الصحية. إن كانت فعلاً هذه الوزارة تريد الحد من الخسائر بالأرواح… لم يعد ينفع اسلوب التوعية والإعتماد على الوعي المجتمعي.
يجب على المعنيين في حكومة تصريف الأعمال، الضرب بيد من حديد، وأخذ الإجراءات اللازمة بجدية أكثر، وأيضاً إلإيعاز لمن يلزم في الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية، ملاحقة مروجي الشائعات ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة حول كورونا.
ألا يكفينا فيروس السياسة في لبنان والتي لايقف أحد في وجه تفشّيها.