الإغلاق – الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!

القرار – الصدمة الذي اتخذه مجلس الوزراء بإقفال البلد أو «إغلاقه بالكامل» بتعبير مجلس الوزراء، بدءاً من الساعة 7 من هذا المساء ولغاية الساعة 5 من فجر الاثنين 18/5/2020، مع الاستثناءات المعروفة كالمؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة والتزام المنازل إلا للضرورة القصوى، والتنفيذ على همة قرارات وزير الداخلية وقوى الأمن المولجة بتنفيذ قراراته، تزامن مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد، الأمر الذي كان لا بدّ منه للحؤول دون العودة إلى نقطة الصفر.


وبصرف النظر عن المسوغات الصحية والمجتمعية، والتحسب لما سيحمله للعائدين بدءاً من يوم أمس في إطار المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، فإن السؤال البديهي: كيف يمكن معاقبة مجتمع بكامله، وإبقائه في المنازل، بدل اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق المستهترين، والعابثين بالقوانين، فضلاً عن تباطؤ القوى الأمنية، عن السير بإجراءات المنع الاكراهي لحماية المجتمع، من عبث العابثين، أيا كانوا، ولأية جهة انتمى هؤلاء..


وأطلق لبنان في نهاية الشهر الماضي خطة على خمس مراحل تنتهي في الثامن من حزيران  لتخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف آذار، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق. وفتحت الأسبوع الماضي بعض المحال أبوابها، وكذلك المطاعم لكن بسعة 30 في المئة فقط.


وقال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة الثلاثاء إن «مؤشر انتشار فيروس كورونا (…) من شخص لآخر قد تسارع في مجتمعنا» خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى تسجيل «109 حالات جديدة خلال أربعة أيام».


واعتبر أن «هذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً»، مشيراً إلى «التراخي في بعض المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين». ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر في قرار تخفيف الإجراءات وإعادة فتح القطاعات.


وكان وزير الداخلية أعلن الأحد تعديل ساعات حظر التجول ليلاً من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً.


واوضح وزير الصحة حمد حسن أن «قرار الاغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة خلال الأيام الأخيرة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي». فيما قال وزير الداخلية محمد فهمي: ان «الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا، والاجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى، واعادة التقييم نجريه الاحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد». واشار الى ان رحلات العائدين من الخارج ستستكمل لكن مع مزيد من التشدد في اجراءات الوقاية من قبل الداخلية والبلديات ووزارة الصحة في متابعة العائدين.


وعلمت «اللواء» انه سيُصار إلى اجراء مزيد من الفحوصات PCR، وفي ضوء النتائج يتقرر مصير الاقفال أو العودة إلى برنامج فتح البلد كما هو مقرر.


مجلس الوزراء


وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب التي تليت في المعلومات الرسمية، تمّ التطرق إلى الإصابات التي سجلت في وباء كورونا خلال الساعات الثامن والأربعين الماضية، وشرح وزير الصحة الواقع في ضوء تزايد عدد المصابين وأشار إلى أن موضوع العسكريين الذين اصيبوا في المحكمة العسكرية يتم تنسيقه مع المؤسسة العسكرية، ومتابعته للسهر على عدم قيام اصابات إضافية.


وفي موضوع الرحلات من الخارج، لم يُقرّر مجلس الوزراء وفق المصادر نفسها وقف هذا الأمر في حين اقترح وزير الصحة إعادة النظر بالموضوع، ودعا إلى عدم قيامها بشكل يومي أي ان تقوم وتتوقف في اليوم التالي وليس كما مقرراً سابقاً أي يومياً، كما تمت تلاوة قرار الاقفال العام لمدة 4 أيام من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الاثنين المقبل وهو قرار حظي بإجماع المجلس.


وعلم ان النقاش أظهر ان أي تعديل في تواقيت الرحلات يخلق إشكالات في الحجوزات واذونات من الدول التي تحط فيها الطائرات التي تقل اللبنانيين، وكان تشديد على تطبيق الإجراءات، وطلب من وزيري الداخلية والدفاع التشدّد في الإجراءات المتصلة بالاقفال العام، واثير موضوع رحلة لندن والتي كان العائدون منها يجلسون بالقرب من بعضهم البعض دون مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.


وأفادت المصادر ان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سأل عن تأثير الوضع الذي استجد في موضوع كورونا على واقع فتح المدارس والجامعات كما هو محدد في مراحل فتح القطاعات في البلد، فكان التوافق على التريث في القرار بانتظار حصيلة الاقفال العام وتفاعله ونتائجه وعلى ضوء ذلك، يصدر وزير الداخلية والبلديات تعميماً عن موضوع الاغلاق العام يتخذ القرار، وعلم ان عدداً من الوزراء تحدثوا عن استثناء بعض القطاعات في موضوع مستجدات كورونا حيث لاحظوا ان هناك دولاً تكثر فيها اصابات، وأخرى لا توجد فيها اصابات وهي التي تأتي منها رحلات إلى لبنان وكان تأكيد على تشديد الإجراءات حيال الرحلات من الدول التي تسجل فيها اصابات بأعداد كبيرة.


واثير موضوع الإفادات المزوّرة من المختبرات في الخارج وتعطى لبعض اللبنانيين وتقرر ان يتم متابعة الموضوع في السفارات اللبنانية في الخارج وتبين ان معظم الإفادات واردة من دول افريقية وكان نقاش حول هذا الموضوع.


إلى ذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال وأكّد ضرورة الا تكون الآلية مخالفة للدستور على ان يكون للوزير دور فيها وفق الدستور أي يعود إليه اقتراح الأسماء، وفهم من مصادر وزارية ان الآلية لا تنطبق على جميع التعيينات.


كذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التهريب لمادتي القمح والمازوت كما بعض المواد وكان قرار بالتشدد في قمع مخالفات التهريب من أي منطقة على ان يعقد اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للدفاع لوضع الإجراءات موضع التنفيذ لا سيما بالنسبة إلى ضبط التهريب عبر المعابر.


وعلم ان وزير الصحة أشار إلى ضرورة معالجة مجالس إدارات المستشفيات المنتهية ولايتها وطلب إليه اعداد مقترح عن أولويات مجالس إدارات المستشفيات التي شهدت استقالات.

اللواء