في صحف اليوم: البنزين الى 800 ألف ليرة بعد رفع الدعم ومستوردو اللحوم “يأكلون” بعضهم
مع ارتفاع قيمة فاتورة استيراد البنزين حوالى 70 في المئة منذ بداية العام الحالي، أصبح مصرف لبنان غير قادر على مواصلة تحمّل عبء دعم المحروقات، وبالتالي بات رفع الدعم عن البنزين مسألة أيام معدودة قبل تطبيقه، ليتخطى بعدها سعر صفيحة البنزين 800 الف ليرة في حال استقرّ سعر الصرف في السوق الموازية على مستوياته الحالية وفي حال لم يشهد سعر برميل النفط عالمياً المزيد من الارتفاع.
في هذا الاطار، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ”الجمهورية” ان الحديث عن رفع الدعم ليس جديدا، وأنه مطروح بشكل دائم وأمر واقع عاجلا ام آجلا، وقد عاد طرحه مجددا في الايام الماضية لأنّ مصرف لبنان لم يعد قادرا، ولم يعد يملك الامكانات المالية لمواصلة دعم استيراد البنزين، مشددا على ضرورة البحث بآلية التسعير التي يجب اعتمادها بعد رفع الدعم، “لأن الاستمرار بإصدار جدول تركيب الاسعار بالليرة اللبنانية امر غير منطقي في ظل تقلب سعر الصرف، وبالتالي لا يمكن للمحطات ان تشتري المحروقات بالدولار من المستوردين وتبيعه بالليرة وفقا لجدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة بالليرة. مطالِباً باعتماد آلية تسعير بالدولار لبيع المحروقات في المحطات، على ان يتم التسديد من قبل المستهلكين إما بالدولار او بالليرة على سعر صرف السوق”.
واوضح ان رفع الدعم عن البنزين سيؤدي الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين حوالى 100 الف ليرة، وفقا لسعر الصرف الحالي عند حوالى 29 الف ليرة ووفقا للسعر المدعوم حاليا على منصة صيرفة عند حوالى 24900 ليرة. أي ان صفيحة البنزين التي يبلغ سعرها اليوم حوالى 700 الف ليرة ستصبح، في حال استقر سعر الصرف عند مستوياته الحالية وفي حال استقرت الاسعار عالمياً، حوالى 800 الف ليرة.
القتل في لبنان
على صعيد مختلف، ذكرت “الشرق الاوسط” بان الجريمة التي شهدتها بلدة الدوير الجنوبية، مطلع الأسبوع، وأدَّت لمقتل شخصين وإصابة خمسة؛ أحدهم في حالة خطرة، أعادت الدفع بملف الأمن إلى الواجهة، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية، والسلاح المتفلّت، الذي تبدو الجهات المعنية عاجزة عن ضبطه.
صحيح أن جريمة الدوير ذات خلفيات فردية بين أفراد من عائلتين، لكن استسهال القاتل توجيه سلاحه باتجاه شخص من الذين توافدوا لحل الإشكال، وتوجيه سبع رصاصات إلى بطنه، يعزز المخاوف من تطورات دراماتيكية، وإن كانت القوى الأمنية نجحت إلى حد بعيد بضبط الوضع الأمني، رغم الأزمة المالية المتفاقمة منذ عامين، التي تنعكس على كل القطاعات وعلى كل نواحي الحياة في لبنان.
وكانت “الشركة الدولية للمعلومات” أفادت، قبل أيام واستناداً إلى تقارير قوى الأمن الداخلي، بأنّ “المؤشرات الأمنية سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021؛ فقد ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 3.2 في المائة وجرائم القتل بنسبة 9 في المائة وجرائم السرقة بنسبة 1.2 في المائة، بينما تراجعت حالات الانتحار بنسبة 7.7 في المائة”.
ولفتت إلى أنه “في مقارنة بين شهر أيار 2021 – 2022 نتبين ارتفاعاً في جرائم سرقة السيارات بنسبة 19 في المائة، وفي جرائم القتل بنسبة 20 في المائة، بينما تراجعت جرائم السرقة بنسبة 33 في المائة، وحالات الانتحار بنسبة 38.5 في المائة”.
ويعول لبنان هذا الصيف على قدوم ما يزيد على مليون سائح لضخ نحو أربعة مليارات دولار في اقتصاده المتهالك، وقد تشكل أي هزة أمنية تطوراً كارثياً في هذا المجال.
واكدت مصادر أمنية لبنانية أن “الوضع الأمني تحت السيطرة، وإن كان هناك بعض الجرائم والأحداث التي تقع هنا وهناك، إلا أن السرعة في ملاحقة المرتكبين وسوقهم إلى العدالة غير مسبوقة”، معتبرة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “نجاح القوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار في العامين الماضيين رغم كل التحديات أشبه بأعجوبة أمنية، وليس فقط إنجازاً”.
تجار اللحوم
الى ذلك، ذكرت “الاخبار” بان بسبب التآكل الواسع للقوّة الشرائية للمستهلكين، خفضت الأسر استهلاك اللحوم الحمراء، سواء كانت طازجة أم مبرّدة أم مجلّدة. انكماش هذه السوق سعّر التنافس بين التجّار الذين استعادوا حروبهم السابقة حول المواصفات والقيمة الغذائية وتراتبيتها؛ الطازج أولاً، ثم المبرّد، وأخيراً المجلّد. لكن هذه التراتبية لم تعد تنفع أمام ارتفاع الأسعار المحلية المرتبطة بسعر الدولار مقابل الليرة. سعر كيلوغرام اللحمة الطازجة أصبح 300 ألف ليرة، بينما المبرّد هو أدنى، والأدنى من كليهما هو المجلّد. توزّع الحصص السوقية بات خاضعاً لقدرة المستهلك الشرائية.
فقد أثار أمين سرّ نقابة القصّابين ومستوردي وتجار المواشي الحيّة، ماجد عيد، قضية اللحوم الهندية، باعتبارها غير مطابقة للمواصفات.
المفارقة أن دخول اللحوم الهندية إلى لبنان ليس حدثاً مستجداً، بل شأنها شأن المستوردات من البرازيل والأورغواي. أسعارها الزهيدة جعلتها منتجاً مناسباً لأسواق المناطق الأكثر شعبية. وبحسب نقيب مستوردي اللحوم غابي دكمرجيان فإن “تناولها نيئة غير مرحّب به كسائر اللحوم المثلّجة على اختلاف المصادر، وليس لأنها ذات نوعية رديئة”.
من جهتها تؤكد وزارة الزراعة أن اللحوم الهندية كغيرها تخضع للكشوفات والفحوص اللازمة قبل عرضها في الأسواق. ويضع مدير الثروة الحيوانية في الوزارة الياس إبراهيم الجدال الحاصل في إطار “الحرب بين قطاعين متنافسين”، لا سيما أن إثارة الضجة جاءت من قبل تجار اللحوم الحيّة التي تراجعت وارداتها منذ منتصف عام 2021 بالتزامن مع مرحلة رفع الدعم.
وبنتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انخفض الطلب على اللحوم الطازجة وتدنى استهلاكها، ما قلّص الوعاء الذي كان ينتج أرباحاً هائلة للمستوردين. تغيّر توجهات الاستهلاك، وإن كانت مفهومة ربطاً بالأزمة، إلا أنها “لا تبرر غشّ المستهلكين” يجزم إبراهيم، مقراً بضرورة احترام القانون لهذه الجهة وإبلاغ المشتري بمصدر اللحوم وترك الخيارات للناس.
