أديب ماض في العزف المنفرد .. الحكومة تتشَكّل من «بيت الوسط»

في مسلسل التأليف، وبحسب المعلومات، يبدو انّ الرئيس المكلف مصطفى أديب ماض في العزف المنفرد على هذا الوتر، فليس هناك تواصل أو تشاور ولو بالحد الأدنى بينه وبين القوى السياسية والنيابية التي سَمّته لرئاسة الحكومة، في وقت يتزايد الحديث عن انّ أديب قد أنجز وضع مسودة حكومته وسيعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات المقبلة، ربما اليوم السبت.
 
وإن صحّ الكلام عن إعداد أديب لمسودة حكومية لعرضها على رئيس الجمهورية، فإنّ تلك القوى الممتدة على حركة «أمل» و»حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» وسائر القوى التي سمّته، «مُرتابة من هذا المنحى المستغرَب، الذي يتجاوز المسار الطبيعي لتشكيل الحكومات في لبنان، والذي ينطلق من مبدأ التشاور حول الحكومة وبالتالي التفاهم عليها، وليس ان تُفرَض حكومة على قاعدة «هذه حكومتي فاقبلوا بها».
 
وفيما تحدثت معلومات عن أنّ الرئيس المكلّف عكفَ في الأيام القليلة الماضية على إجراء اتصالات ولقاءات على شكل اختبارات، مع مجموعة شخصيات يسعى الى ضمّها الى حكومة الـ14 التي يصرّ عليها، يبرز موقف اعتراضي لدى القوى السياسية المنضوية كلها في خانة «8 آذار» حيث قلّلت من إمكان نجاح تمرير الحكومة بالشكل الذي يُعمل عليه.
 
وأكدت أوساط هذه القوى لـ«الجمهورية» انها «باتت متيقّنة أنّ من يُشكل الحكومة ليس الرئيس المكلف، بل انّها تتشَكّل من «بيت الوسط»، وانّ هناك من يعتبر في هذا الجانب انّ المبادرة الفرنسية ضاغطة على الجميع، وعلى هذه القوى تحديداً، ولذلك يحاول ان يعتبر انّ الوضع الضاغط يمنحه الفرصة لكي يشكّل الحكومة بالشكل الذي يخدمه، وبالشروط التي يريدها ويفرضها على الآخرين».
 
واعتبرت هذه الاوساط «انّ هذا المنحى لا يُساعد على تشكيل الحكومة، ولا يُسهِّل مهمّة الرئيس المكلف، إلّا اذا كان هذا هو المقصود من سلوك هذا المنحى التفرّدي في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها بمعزل عن القوى السياسية والتمثيلية في البلد، لا بل اكثر من ذلك، يشكّل عاملاً تعطيلياً للمبادرة الفرنسية، وهناك سؤال نضعه في يد فريق التأليف: هل هو متأكد من أنّه سيتمكّن من تمرير حكومة كهذه؟ وهل هو قادر على أن يشكّلها هكذا من دون تشاور مع أحد؟ وهل هو في اعتماده هذا المنحى ضامن لتمرير مسودة حكومة يضعها طرف واحد، مع الشريك الاساس في عملية التأليف أي رئيس الجمهورية؟ وهل هو مقتنع أساساً بأنّ القوى السياسيّة التي أخرجها من حلقة التشاور معها، ستقبل بذلك، علماً انّ لهذه القوى موقعها ووزنها، ولها رأيها، ولها حقّها في اختيار ممثليها في الحكومة، وهي التي ستمنح الحكومة الثقة في مجلس النواب؟
 
المحسوم حتى الآن، بحسب معلومات «الجمهورية» هو الحجم المصغَّر للحكومة الجديدة، والرئيس المكلّف على إصراره على حكومة 14 وزيراً وليس أكثر. والمحسوم ايضاً بشكل أكيد أن لا تمثيل حزبياً مباشراً في الحكومة، وهو أمرٌ باتَ مُسلّماً به لدى مختلف الاطراف، التي أكّدت بدورها على وجوب أن تأتي التشكيلة الحكومية من دون أسماء مُستفزّة أو فاقعة، بل أسماء تتمتع بالجدارة والكفاءة والاختصاص. لكنّ المشكلة المستحكمة هنا، تكمن في كيفية اختيار هذه الاسماء.

الجمهورية