مراجع قانونية عليا ابلغت ميقاتي: القانون لا يجيز التمديد لقائد الجيش مطلقا وهو باطل… و”الحزب” و”المرده” يعرضان “التمديد”

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

مراجع قانونية عليا، ابلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ان طلب استشارتها القانونية في موضوع التمديد لقائد الجيش بالاتي:

1- القانون لا يجيز التمديد مطلقا وهو باطل.

2- لا شيء في القانون يقول « الذي يليه « اي تجيير مهام قائد الجيش لاكبر الاعضاء سنا.

3 – لا يمكن تجاوز قرار وتوصية وامضاء وزير الدفاع في موضوع تعيين قائد الجيش كما يصر ميقاتي، وهو تجاوز لاتفاق الطائف وسابقة خطيرة.

4- القانون يقول، في حال شغور موقع القيادة لاي سبب من الاسباب تذهب مهام القائد الى رئيس الاركان كما حصل مع اللواءين سمير القاضي وشوقي المصري.

واقترح المرجع القانوني، تعيين قائد جديد للجيش لمدة سنة او سنتين فقط، ويمكن تجاوز الخلافات بمرسوم جوال على الـ 24 وزيرا، وهذا الحل يحتاج الى توافق سياسي لكنه المخرج الوحيد، والا تعيين رئيس للاركان.

ويؤكد المرجع القانوني، ان المخرج لتعيين قائد للجيش ورئيس للاركان سياسي بالدرجة الاولى مع احترام المعايير القانونية، وحتى الان لا توافق سياسي على الملف رغم كل التسريبات، فالقوى المسيحية الاساسية ضد التمديدز

وفي المعلومات، ان حزب الله ما زال معارضا للتمديد، والمردة ايضا رغم تصريحات فرنجية الاخيرة، وجوني القرم وزياد مكاري لن يحضرا اي جلسة للتمديد لقائد الجيش، والنصاب الحكومي لن يكتمل رغم كل التسريبات، حتى محاولات تيمور جنبلاط خلال جولته في البترون لم تصل الى نتيجة والمواقف على حالها، ووصفت مجلة الانباء الالكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الزيارة للبترون بالسياحية، وعاد تيمور جنبلاط والتقى وفد الجمهورية القوية والنائب طوني فرنجية.

الديار