الشامي: كلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة كلما زادت الكلفة على الاقتصاد الوطني والمواطن

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، في بيان، إلى أنه “توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي، تحت اسم ” التسهيل الائتماني الممدد”، مدّته أربع سنوات”.

ولفت إلى أنه “أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني، بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض، بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين، وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جدًا”.
وذكر الشامي، أنه “وصل مستوى الفقر إلى حدّ لم يشهد لبنان له مثيلًا في تاريخه الحديث”، مشيرًا إلى أنّه “يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لا سيّما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها، قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي”.
وكشف أنه “يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية: توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر أنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد”.
كما يرتكز على “تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، وإصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء، لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية”.
ولفت الشامي، إلى أن البرنامج يتمد أيضا على “توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي”، موضحًا أنه “تجدر الإشارة إلى أنه علينا القيام بورشة عمل حقيقية، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان، على شكل منح أو قروض ميسرة”.
وأكّد “أننا أيضًا بحاجة إلى تضافر كل الجهود وإلى تعاون وثيق، بين مكونات السلطة اللبنانية والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب والذي له دور أساسي في هذه المرحلة، لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى مآسي اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين . من المهم التأكيد أيضا أن الوقت ثمين جدا وهناك الكثير من العمل ينتظرنا في الأشهر المقبلة”، معتبرًا انّه “كلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة، كلما زادت الكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين، إن كلفة الانتظار باهظة جدًا لذا يتوجب على الجميع التعاون، لكي يتمكن لبنان من التعافي والنهوض من كبوته وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.