الكباش يستعر حول سدّ بسري.. البنك الدولي يقترح تحويل الأموال لمكافحة الفقر والحكومة ترفض

في 22 تموز إنتهت المهلة الأخيرة التي منحها البنك الدولي للحكومة اللبنانية لتدخل آلياتها إلى مرج بسري، وتبدأ العمل بمشروع إنشاء سدّ بسري المموّل منه، وإلّا فسيضطر إلى سحب التمويل. الحكومة العاجزة عن إدخال آلياتها إلى منطقة مرج بسري، ليس لأنّها قررت أن تستمع إلى الرأي الآخر وتصغي إلى الدراسات البيئية التي تثبت وقوع السد على فالقين زلزاليين تاريخيين هما روم وبسري ، وليس لأنّها قررت ألا تقفز فوق قرار القضاء الذي لم يحسم موقفه بعد من مراجعات الإبطال، التي تقدّم بها المحامي سليمان مالك وكيل قضية سدّ بسري طعناً بمرسوم إقرار المشروع، بل لأنّها وبكل بساطة عاجزة عن إدخال آلياتها، بعدما افترش الناشطون البيئيون أرض المرج منذ أيام، ليحموا بأجسادهم تلك البقعة التاريخية البيئية الجمالية من مخاطر السدّ التدميري بنظرهم. الحكومة أوفدت قوى الأمن الداخلي وفرقة مكافحة الشغب، لتدخل آليات المتعهّد إلى المرج، ولكنّها لم تقمع الناشطين. فالبنك الدولي واستنادًا إلى مصادر نيابية اشترط عدم التعامل بعنف مع المعترضين وفتح حوار شفّاف معهم، لذلك هربت الحكومة إلى الأمام، وطلبت من البنك الدولي مهلة إضافية هي ثلاثة أشهر، ووعدت بوضع خطّة تضمن استئناف العمل في المرج. 

“التيار الوطني الحر” عاشق السدود الفاشلة استشعر الخطر، فتحرّك نيابيًا وأرسل عددًا من نوابه إلى البرلمان لعقد مؤتمر صحافي مطوّل، وصفوا خلاله معارضي السدّ بـ “أصوات الشواذ والمصالح المادية والسياسية وأجندات التخريب الأجنبية”، متحدثين عن  “لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التدقيق لأشهر وعلى مرحلتين، وأفضت نتائج التحقيق والتدقيق بالدراسات التقنية الإنشائية الزلزالية الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والبيئية والسوسيوبيئية إلى أن لا أساس لمزاعم المعارضين”. تحدثوا عن دراسات مناقضة، ولكنهم لم يعرضوا أيّا منها أمام الرأي العام.

في الداخل كان حليفهم “حزب الله” وعبر نائبه علي عمار يستكمل مهمة الدفاع عن السدّ الذي أضحى قانونًا نافذًا ولا يلغى إلّا بقانون آخر، فإذا بصراخ عمار المشارك في اللجان النيابية المشتركة يملأ أروقة المجلس النيابي، ويصل إلى حيث قاعة الصحافة.