بعد الودائع والمازوت.. العلف المدعوم يتبخّر

أكثر ما يتردد في مواقع التواصل اليوم، عبارة “تبخّر”. تستخدم للودائع المصرفية، ولتوصيف حالة الاموال التي صرفت على قطاع الكهرباء خلال السنوات الثلاثين الماضية.. واستخدمها وزير الطاقة ريمون غجر لوصف حالة المازوت الذي تدعمه الدولة، وأخيراً استخدمها وزير الزراعة عباس مرتضى خلال جولة في الجنوب لوصف حالة بواخر العلف المدعومة. 

وتقول المعلومات ان ثلاثة بواخر محملة بالعلف، دعمتها وزراة الاقتصاد في سلة الدعم الاولى حين دعمت المواد الغذائية على سعر 3200 ليرة للدولار الواحد، وصلت الى مرفأ بيروت خلال الشهر الماضي، ودخلت الاسواق من دون أن يصل العلف الى أصحاب المزارع.

نُقل عن وزير الزراعة قوله خلال جولة في الجنوب ان البواخر الثلاثة “تبخّرت”، ولم تضع وزارة الاقتصاد آلية لمتابعتها وللتحقق من وصولها الى أصحاب المزارع. وتتضارب التقديرات حول “تبخرها” بين ادخالها الى السوق من قبل المستوردين بطريقة فوضوية، وبين تسليمها لتجار على أمل الوصول الى أصحاب المزارع بسعر منخفض، لكن التجار احتكروها وباعوها في السوق السوداء وفق سعر صرف السوق، ولم يصل منها أي شيء لأصحاب المزارع.

في الاصل، جرى دعم الأعلاف من قبل وزارة الاقتصاد من دون آلية، بطريقة مخالفة للقانون، لأن الاعلاف من مهمة وزارة الزراعة التي يمثلها موظفون على المعبر الحدودية والمرافئ للتحقق من الجودة ومراعاة المعايير الصحية، وهو ما ينص عليه قانون تنظيم وزارة الزراعة الذي يحمل الرقم 5246.

أثار الامر خلافاً بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، بوصفه تعدياً من قبل وزارة الاقتصاد على صلاحيات وزارة الزراعة، مما دفع حاكم مصرف لبنان لحسم الامر، بالطلب من وزارة الزراعة تزويده بالملفات لدعم الاعلاف في سلات الدعم اللاحقة التي يجري الاعداد لها. 

وفق هذه القاعدة، استعادت وزارة الزراعة دورها لدعم الاعلاف مرة أخرى. ويجول موظفو الوزارة على أصحاب المزارع لحثهم على تقديم طلبات لدى مكاتب الوزارة لدعم اعلافهم، والتحقق من المزارع والتحقق من وصول الاعلاف اليهم في وقت لاحق لدى استيرادها، وتقديم الكشوفات لمصرف لبنان للتأكد من أن العلف المدعوم سيصل الى المزارع. 

المدن