المانحون في وزارة التربية: الأمر لنا!

استباحت الجهات المانحة الوزارات وضربت بعرض الحائط القوانين والنصوص تحت شعار «من يدفع يأمر». في وزارة التربية، منعت الجهات المانحة نقل أموال للمدارس المتعثرة مالياً من صندوق التعاضد الذي تغذيه الثانويات بـ10% من قيمة موازناتها التشغيلية، رغم أنّ القانون يسمح للمديرية العامة للتربية بذلك.

وأشارت مصادر في وزارة التربية إلى «فوضى كبيرة في إدارة الملف المالي الخاص بالثانويات، بعدما ترك الموظف الموكل إدارة الملف منصبه وسافر إلى قطر بعقد عمل، فيما طلب الموظف الذي عُيّن مكانه إعفاءه بسبب الشح المالي والضغط الكبير من إدارات الثانويات على مديرية الثانوي. وأمام هذا التعثر لم تبحث الوزارة عن حلول، بل زادت الضغط على المدارس الرسمية وأرسلت إليها نماذج إلكترونية جديدة خاصة بدراسة الموازنات، وربطت مساعدات الجهات المانحة لصناديق المدارس بها، ومن دون تدريب، أو وجود موظف للمراجعة معه، ما أوقع عدداً كبيراً من الإدارات في عجز.

الأخبار