مجلس القضاء في وادٍ والقضاة في آخر

يعمل مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع وزير العدل هنري خوري على استعجال طلب فتح اعتماد بـ 35 مليار ليرة لصندوق التعاضد الخاص بالقضاة، ويطرح إمكانية طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2022 بعد توقيع الرؤساء الثلاثة. في المقابل، يصرّ القضاة على أن هذا الاعتماد لا يغني ولا يسمن من جوع باعتبار أن مجلس القضاء سيطلب من القضاة فور تحويل المبلغ إلى الصندوق فك إضرابهم، فيما سيتم فتح الاعتماد لشهر أو شهرين ولن تكون استمراريته مضمونة، ولن يكون كافياً لزيادة رواتب القضاة، بل بالكاد يكفي لتغطية النفقات الاستشفائية والتعليمية التي يتلقاها هؤلاء من الصندوق كمساعداتٍ اجتماعية.