نواب الحاكم ينفضون أيديهم: ضدّ السياسـات النقدية

أكرم حمدان

بلا مقدّمات وبشكل مفاجئ، حلّ أمس نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ضيوفاً على اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية، وتحوّل اهتمام الجلسة من مناقشة جدول أعمالها والبنود المدرجة فيه إلى الإستماع إلى عرض مفصّل تقدّم به النواب الأربعة تباعاً، وخلاصته أنهم يرفعون الصوت ويُبرّرون موقفهم المعترض على السياسات المالية السابقة، ولا سيّما سياسة الدعم المفتوح، وكذلك يطلقون صرخة بأنّ الإستمرار في ما هو قائم ما بعد الأول من آب غير ممكن، بل مستحيل، وبالتالي المطلوب التحرّك المزدوج من قبل الحكومة ومجلس النواب لتفادي الإرتطام أو الإصطدام الكبير المتوقع بعد الأول من آب المقبل.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ نواب الحاكم أعلنوا أمام اللجنة أنهم كانوا لا يوافقون على ما كان يُعتمد من سياسات مالية ونقدية ومصرفية، وأنهم أبلغوا ذلك إلى الحكومة عبر وزارة المالية، حسب الأصول القانونية، بواسطة العديد من الكتب والمراسلات التي كشفوا عنها خلال الجلسة. وتقول المعلومات إنّهم كانوا ضدّ غالبية الاجراءات التي كان يتّخذها الحاكم، وإنّ الحكومة لم تكن تردّ على مراسلاتهم منذ أيام حكومة الرئيس حسان دياب.

وجاءت خطوة مشاركة نواب الحاكم في إجتماع اللجنة على خلفية أنهم يريدون فرصة ومناسبة قانونية لإعلان حقيقة موقفهم وللكشف عن مضمون المستندات والمراسلات التي تعتبر سرّية، وفقاً لقانون النقد والتسليف.

وتشير المعلومات إلى جلسة ثانية إستكمالية ستعقد بين اللجنة ونواب الحاكم من أجل البحث عن المخارج والحلول القانونية خلال الساعات المقبلة، لأنّ الوقت أصبح داهماً، كما أنّ المداولات بيّنت أنّ نواب الحاكم ليسوا ضدّ منصة صيرفة بالمطلق، وإنما معها معدّلة. وعطفاً على ما تمّ عرضه ولتفادي السقوط الكبير، ترى مصادر سياسية معنية أنّ القوى السياسية يجب أن تتعالى على أنانيتها وترتقي في تحمّل المسؤولية من أجل تأمين الإرادة السياسية التي تُسهّل تفعيل عمل الحكومة وإنعقاد الهيئة العمومية لمجلس النواب. وتقول هذه المصادر إنّ الحكومة هي من ترسم السياسة المالية والنقدية والمصرف المركزي هو الذي يُنفّذ، وفقاً لقانون النقد والتسليف الذي يجعل المجلس المركزي لمصرف لبنان سلطة تقريرية وليس تنفيذية تبقى من مهمات الحاكم الذي كان يُنفّذ سياسة الحكومة، إستناداً إلى المادتين 72 و83 من قانون النقد والتسليف.

وترى المصادر نفسها أنّ نواب الحاكم من خلال ما تقدّموا به يُريدون إطاراً لأفكارهم واقتراحاتهم للحلول، عبر الإطار السياسي الذي تُمثّله الحكومة، وكذلك التشريعات اللازمة التي تتطلب أن يقرّها مجلس النواب كي ينفذها المجلس المركزي لمصرف لبنان. رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أكّد أنّ «الجلسة في حضور نواب حاكم المصرف المركزي مهمّة لجهة معرفة ما إذا كان النواب الأربعة يتّجهون للإستقالة ولتحميلهم المسؤوليّة عن هذه الخطوة»، مشيراً إلى أنّ البيان الذي أصدروه «كان لتأكيد الحاجة الى معالجة جدّيّة للوضع من خلال عقد إجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه». وأوضح أنّ «المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة تسلم النائب الأول مهمات الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أنّ النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم».

وكشف أنّ اللجنة «ستدعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لإجتماع الخميس ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللإتفاق على الخطوات التالية»، لافتاً إلى أنّه «لن يستبق الأمور بما يخصّ مصير منصّة صيرفة».

بدوره، أعلن عضو» اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله أنّ اللقاء سيتصدّى «لكل إجراء يستهدف القدرة الشرائية للناس وعيشهم الكريم وأمنهم الدوائي وأمنهم الاجتماعي، ولن نساير أحداً، لأنّ هذا الموضوع خارج إطارالحسابات السياسية والكيدية السياسية». وأضاف: «أي هروب واستنزاف ما تبقّى من مدخرات تحت غطاء قوانين وحسابات مالية ونقد وغيرها لن نقبل به»، وقال: «كفى إذلالاً للناس». وقالت النائبة حليمة قعقور «كان من المفترض أن يستقيل نواب الحاكم قبل ذلك وليس الآن،لأنّ الإستقالة هروب من المسؤولية، وضرب للإستقرار العام في البلد».

أما عضو اللجنة النائب عماد الحوت فغرّد على «تويتر» قائلاً: «الإستماع لنواب الحاكم كان صريحاً، وأكّد حجم التواطؤ بين الحاكم والطبقة الحاكمة سواء بالقرارات الخاطئة أو بالهدر والإستفادات، والمستغرب أنّ مختلف القوى السياسية نفضت يدها من ممارسات العهد السابق وبعضها لا يزال شريكاً في السلطة، فهل هي صحوة ضمير أم قفز من مركب أغرقوه بأيديهم؟».

وفي انتظار جلسة الخميس الإستكمالية وما قد تصل اليه، وما قد يُطبخ في الكواليس، تبقى الأنظار شاخصة نحو آخر تموز الحالي وأول آب المقبل وما قد يحمله هذان التاريخان للبنانيين على الصعيدين المالي والنقدي.

نداء الوطن