اخر الاخبارمقالات وقضاياهام

هل تتمكن “الصحة” من حماية المواطن من ابتزاز المستشفيات؟

أكد وزير الصحة حمد حسن ان “مسيرة النهوض بالمستشفيات الحكومية قد انطلقت”، كاشفاً الانطلاق بمناقصات وقيود وشروط مع مجلس الإنماء والأعمار، وتخصيص 150 مليون دولار لتجهيز  المستشفيات و30 مليون دولار من البنك الإسلامي.

كما كشف الوزير حسن عن قرار مهم اتخذته وزارة الصحة، يتعلّق بالأدوات الطبية، يقضي بإطلاق مناقصة للشراء والاستيراد بالسعر الرسمي، للحد من الجدل، والعمل على تأمين الخدمة الصحية بكرامة، لاسيما أن الأدوات الطبية اليوم تشكّل مكمن ابتزاز المواطن اللبناني، خصوصاً بالقطع والمستلزمات مثل “ريسور” القلب، وقطع الورك أو الركبة. فالمواطن يدفع ثمن هذه القطع على دولار 4000 ليرة، بينما تشتريها الإدارات على دولار 1515.

وشدد حسن على التدقيق بالملفات الطبية، وقال: من له حق سيأخذه، وقدمنا ثلاثة مشاريع للمستشفيات الخاصة والحكومية رغم التجني. وتقدمت بكتاب لوزير المالية لتقديم سلفة للمستشفيات عن ثلاثة أشهر من العام 2020 قبل أن يطالبوننا، وأقله ان نحرر لهم مستحقاتهم. وخصصنا لهم 450 مليار أصبحت شبه جاهزة للدفع. ولا داعي ان يأتوا لنا بمفاتيح مستشفياتهم.

وأعلن عن ثلاثة مشاريع للمستشفيات الخاصة والحكومية “أولاً، المستحقات عن 6 أشهر عن العام 2019 تم تحويلها، ووقعها وزير المالية. وهي في انتظار صدور الجداول. وثانياً، رفعت كتاباً لمعالي وزير المالية، ليقدم سلفة عن أول 3 أشهر من العام 2020. يعني قبل أن يطالبوا بذلك. لأننا نعرف ونقدر ارتفاع الأسعار بالنسبة للأكل والمستلزمات الوقائية. وثالثاً، هناك قانون في مجلس النواب مشكوراً، والشكر موصول أيضا لرئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، بتخصيص 450 مليار ليرة، لدفعها كفرْق الأسقف المالية للمستشفيات. إذن، نحن لم نخطئ بحق المستشفيات، ولا داعي ليحضروا لنا مفاتيح مستشفياتهم، أو أن يقولوا نحن لا نستطيع العمل بهذه الظروف. كل المطلوب استثمرنا لمدة 30 سنة بصحة الإنسان، لا ضير بأن نقدم 6 أشهر من دون منة ومن دون تربيح جميلة، وأن نعمل بصفاء النيات، ونتطلع لتأمين وتحقيق الأفضل لمجتمعاتنا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى