مصدر وزاري: تحرك اليونفيل ينسق مع الحكومة اللبنانية أي عملياً مع الجيش

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

هدأت العاصفة الديبلوماسية في نيويورك بعد صدور قرار مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية، وسط تفسيرات متناقضة لفقرات القرار لا سيما تلك المتعلقة بنطاق عمل اليونفيل وحركتها وصلاحياتها، لكن وفق مصادر وزارية فإن نصّ البيان واضح ولا لبسَ فيه وهو أن تحرك اليونفيل ينسق مع الحكومة اللبنانية أي عملياً مع الجيش اللبناني.

وكررت أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» ما سبق وأعلنه السيد نصرالله بأن «أي قرار لمجلس الأمن يمنح اليونفيل صلاحيات مخالفة للقرار 1701 سيكون حبراً على ورق. أي بمعنى آخر فإن كل الضغوط الدبلوماسية الأميركية – الاسرائيلية لتعديل صلاحيات اليونفيل لتحويلها الى حرس حدود للاحتلال، ستبقى فقط إنجازاً ديبلوماسيا وهمياً يصرفه الاحتلال في صراعاته الداخلية، ولن يطبق على أرض الواقع وغير قابل للتنفيذ، لأنه ليس من مصلحة اليونفيل التي تحتاج الى الاستقرار والسلام مع أهالي الجنوب لكي تمارس دورها، وأي تطبيق ميداني مشبوه أو خاطئ لنص القرار وفق المفهوم الاسرائيلي سيصطدم بالأهالي ما يعني إنهاء دور اليونفيل التي أتت من أجله الى لبنان وفق القرار 1701». ونفت المصادر أن يكون قرار التجديد للقوات الدولية يندرج في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن هذا الفصل يستخدم خارج إرادة حكومات الدول أي بالقوة القاهرة، أما قرار التجديد الأخير الصادر من مجلس الأمن، فجاء بناء على طلب من الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة».

التطبيق العملي للقرار عكسه المتحدّث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، الذي أوضح أننا «نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجدداً بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني»، مشيراً الى أن «لم يتغيّر الأمر عن العام الماضي وتمّ استخدام المصطلحات والعبارات نفسها الموجودة في القرار 2650».