مرجع دستوري : التمسك بوزراة المالية هو المخالفة الدستورية الأولى

رأى مصدر دستوري ان “الدستور اعطى رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه بكل اسماء الوزراء وحقائبهم وأن الأصل هو تفاهم الرئيسين انطلاقاً من الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية وأفضت الى التكليف”.
 

وقال المصدر:” كان يمكن لكلام الرئيس بري ان يكون شاملاً ومفيدا لو بدأ بعدم التمسك بوزراة المالية لأنها المخالفة الدستورية الأولى التي يبنى عليها كل الخلاف، أما تذرعه بالصلاحيات ودور المجلس فهو جزء من لعبة الضغط والاصطفاف السياسي”.

نداء الوطن