تجمّع رجال وسيدّات الأعمال اللبنانيّين: لإقرار فوريّ لقانون كابيتال كونترول عادل ومنصف وإعادة هيكلة القطاع الماليّ

 المودعة، وإعادة الودائع الصغيرة وأموال المودعين الأخرى تدريجياً بالتّوازي مع إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته”.

في هذا الاطار، اعتبر التّجمّع أنّ “البديل عن خطّة إعادة الهيكلة والإصلاح وهذا التّقاعس الحاصل منذ بد الأزمة منذ حوالي ثلاث سنوات، أدّى إلى نتائج كارثية انعكست على جميع الأطراف المعنيّة، وما زالت تتسارع يومًا بعد يوم”. ولفت الى انه “من المتوقع أن يتسارع انهيار العملة الوطنية مما يؤدي الى ذوبان الودائع كافّة، وأن نشهد إفلاسًا لبعض المصارف وزوال ودائعها، وتضخّمًا متسارعًا يطال جميع المواطنين، ناهيك عن مخاطر الإجراءات القانونية الجنائية ضدّ الدولة اللبنانية من قبل حاملي سندات اليوروبوند، وكلّ ما قد يترتّب عليها من تداعيات كارثية”ز

بالإضافة إلى “تخفيض التصنيف للقطاع المالي اللبناني المتهوّر أصلاً في ظلّ الاقتصاد النّقديّ المتفاقم،(Cash Economy) ، ومن المتوقع كذلك أن نشهد نموًّا للاقتصاد الموازي الذي سيزداد حجمه على حساب الاقتصاد الشّرعيّ، إضافةً إلى فقدان الإنتاجية وخسارة اليد الماهرة والمواهب الفكريّة وتصاعد الفساد وشلل القطاع العامّ وتصاعد الاضطرابات، وانعدام الاستقرار”.

وذكر أنّ “دول العالمَ والمنظّمات الدّوليّة تواجه حاليًا صعوبات غير مسبوقة، على كلّ الصعد السّياسيّة والاقتصادية، حيث أنّ الاهتمام بلبنان من قبل الدول الصديقة والمنظّمات الدّوليّة إلى تراجع مستمرّ وثقتهم في قدرة لبنان على التّعافي تصغر وتتلاشى. لذلك، وبما أنّ فرصة قيام لبنان من جديد تتضاءل يومًا بعد يوم، فقد حان الوقت لأخذ القرارات الصعبة بسرعة وجدّيّة”.

في الختام، شدّد التّجمّع على “ضرورة تأمين رؤية اقتصادية وإنقاذية موحّدة والاتّفاق على خطّة مشتركة للتّعافي المالي والاقتصادي بين كافّة الأطراف المعنيّة. علمًا أنّ التّجمّع لا يألو جهدًا في هذا الاتجاه، وهو منفتح على الجميع لإيجاد الحلول المطلوبة. الوضع أصبح شديد الخطورة، وكلّ يوم تأخير في اقرار الموازنة والقوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والتّأخير في توقيع الاتّفاقية مع صندوق النّقد الدولي، يكبّد لبنان خسائر هائلة تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات يومياً، تتسبّب في استنزاف ما تبقّى من احتياط في البنك المركزي، وتبدّد ما بقي من أموال المودعين”.

وحمّل التّجمّع المسؤولية “للسلطة ولأصحاب المواقف الشعبوية الذين يرفضون كلّ الخطط دون تقديم أيّة بدائل مقنعة، حان وقت العمل بعدما تسبّب التّقاعس والتّسويف بأضرار فادحة. حان الوقت لمواجهة الواقع بشجاعة ومسؤولية والتّصرف الفوريّ دون أي تلكؤ”.