قاض يلزم المدرسة الإنجيلية بالنبطية بوقف استيفاء أي زيادة على الاقساط

اصدر قاضي الامور المستجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا يُلزم المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أي زيادة على الاقساط المدرسية بعد أن تقدمت لجنة الأهل بهذا الإستدعاء تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن وجاء في القرار.

وتقدمت لجنة الأهل في المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية ممثلة برئیستها السيدة ايناس مصطفى بواسطة وكيلها المحامي زينو حرب بـ”استدعاء طلبت فيه وبسبب الأوضاع الراهنة والتوقف عن التدريس تجميد الأقساط المدرسية لدى مدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية للعام الحالي بنسبة أربعين بالمئة عن كل المراحل والصفوف لحين البت باعتراضها المرفوع بهذا الخصوص امام مصلحة التعليم الخاص لدي وزارة التربية بموجب قرار نافذ على أصله ومنع المدرسة من اتخاذ تدابير تعسفية بحق أبناء رئيسة اللجنة ومحاميها.
وقرر وسندا ل لمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، إلزام المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيقاء أي زيادة على الأقساط المدرسية عن العام الدراسي 2019-2020 فورا وذلك بنسبة أربعين بالمئة وذلك لكل المراحل والصفوف المطالبة بتلك الزيادة، لحين البت بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشان من قبل المرجع المختص، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.